قوه قضائیه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۲۰۱۹۶
رئیس قوه قضاییه گفت: قوه قضائیه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.
به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در نشست با اعضای اتاق اصناف، اتحادیه‌ها و جمعی از بازاریان، اظهار کرد: مجموعه اصناف کشور نه در کنار نظام و انقلاب، که در متن نظام و انقلاب بودند و طی بیش از 4 دهه اخیردر رفع مسائل عدیده‌ای مشارکت داشتند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: از روز اولی که تصدی مسئولیت ریاست دستگاه قضا را برعهده گرفتم تاکید داشتم که قوه قضائیه باید مرجع و ملجاء تظلم‌خواهی همه آحاد جامعه باشد؛ هر صنف، قشر و جریانی که حتی ممکن است سلیقه و عقیده‌اش نیز با ما منطبق نباشد چنانچه تظلم‌خواه بود، دستگاه قضایی در چارچوب قوانین، ملزم است به تظلم خواهی او رسیدگی کند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: ضروری است مجموعه اصناف کشور یک بررسی تفکیکی داشته باشد که چه میزان از مسائل مبتلابه اصناف، مرتبط با قوا و دستگاه‌های مختلف کشور است و چه میزان از این مسائل به خود صنف مربوط می‌شود.
رئیس دستگاه قضا بر ضرورت وجود سازوکاری جهت نقش‌آفرینی هر چه بیشتر اصناف در وضع و اصلاح قوانین مرتبط با خود تاکید کرد.
حجت الاسلام اژه ای گفت: اصناف باید جلسات و نشست‌های هم‌اندیشی مستمری را میان خود برگزار کنند و با یک خرد جمعی، نقطه‌نظرات و جمع‌بندی‌های خود برای رفع مشکلات صنفی را به مسئولان مربوطه در دستگاه‌های حکومتی ارائه کنند.
وی ادامه داد: با عنایت به پیشرفت‌های حاصله در حوزه فناوری و تکنولوژی‌های روز مربوط به هر صنف، ضروری است سازوکاری ایجاد شود که مسئولان هر صنف بتوانند اعضای صنفی خود را با این فناوری‌های روز آشنا کنند و تمام شاغلان در یک صنف برای بهره‌وری بیشتر بتوانند کارهای خود را با تکنولوژی روز تطبیق دهند.
رئیس قوه قضائیه گفت: شما مسئولان و متولیان اصناف کشور، از جمع خودتان نمایندگانی را به قوه قضائیه معرفی کنید تا ما در قالب کارگروه مشترکی با تعیین اولویت‌ها، به رفع مسائل و مشکلات هر صنف بپردازیم؛ از جمله این مسائل، موضوعات مرتبط با اصناف و دیوان عدالت ادرای، سازمان ثبت و سازمان بازرسی است که ما آمادگی داریم به سرعت و فوریت این کارگروه مشترک را تشکیل دهیم تا در راستای رفع مشکلات هر صنف اقدام کنیم.
وی افزود: شما متولیان اصناف، هر قانونی را که اجرایی نشده را اعلام کنید تا سازمان بازرسی پیگری‌های لازم را به عمل آورد که چرا قانون مزبور به مرحله اجرا نرسیده است؟ آیا مشکل از عدم امکان اجرای قانون بواسطه مسائل بودجه‌ای است؟ آیا مشکل ناشی از تعارض قوانین است یا اینکه با ترک فعل و سستی مجری مربوطه مواجه‌ایم؟
رئیس دستگاه قضا به متولیان اصناف کشور پیشنهاد کرد مجموعه قوانین مرتبط با صنف خود را تدوین کرده و یک نسخه از آن را به هر مسئول و مدیر جدیدی که منصوب می‌شود ارائه کنند؛ چرا که یکی از موارد عدم اجرای قانون، ناآشنایی مدیر و مسئول تازه منصوب شده با مجموعه قوانین و مقررات حوزه مربوطه است.
رئیس قوه قضائیه گفت: با عنایت به تدوین برنامه هفتم و لایحه بودجه سال 1402، اصناف باید همت کنند و مسائل مرتبط با صنف خود را به وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سایر دستگاه‌های مربوطه برای گنجانده شدن در برنامه و لایحه مزبور پیشنهاد دهند.
وی به موضوع کارت‌های بازرگانی نیز که در سخنان یکی از متولیان اصناف کشور مطرح شد، اشاره کرد و گفت: مسئله کارت‌های بازرگانی از هر دو وجه (هم از حیث کسانی که نباید از آن برخوردار باشند اما کارت بازرگانی دارند و اقدام به اجاره دادن آن می‌کنند و هم از حیث آنها که باید از این کارت برخوردار باشند اما برخوردار نیستند و یا مشکلاتی در حوزه تمدید کارت بازرگانی آنها ایجاد شده)، می‌تواند با برگزاری جلساتی میان متولیان اصناف و مسئولان مربوطه رفع شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای تاکید کرد: قوه قضائیه از تشکیل شوراهای حل اختلاف در هر صنفی استقبال می‌کند و حمایت‌های لازم را در این خصوص به عمل می‌آورد؛ چرا که معتقدیم باید مسائل را تا حد ممکن به روش صلح و سازش حل و فصل کرد.
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، فاطمی‌امین وزیر صمت، با اشاره به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) که از اصناف به عنوان بازوان ستبر انقلاب یاد کرده بودند، گفت: در مدت محدودی که بنده مسئولیت وزارت صمت را عهده‌دار هستم، تعامل مثبتی را با اصناف داشته‌ایم و عملکرد اصناف کشور طی مدت اخیر و همچنین طی دو ماه گذشته حقیقتا بسیار خوب و ارزشمند بوده است.
وزیر صمت با بیان اینکه بیش از 3 میلیون واحد صنفی فعال در بخش‌های تولیدی، توزیعی، فنی و خدماتی، بار بزرگی از اقتصاد کشور را به دوش می‌کشند، عنوان کرد: میزان مشارکت در آخرین انتخابات اتاق اصناف که در شهریور ماه سال جاری برگزار شد، 96 درصد بود.
«توسطی» رئیس اتاق اصناف تهران نیز طی سخنانی با اشاره به فعالیت بیش از 3 میلیون واحد صنفی در کشور گفت: قشر اصناف به لحاظ کمی و با احتساب ضریب اشتغال و خانواده‌های آنها، قریب به 30 میلیون نفر از جمعیت کشور را در بر می‌گیرند.
وی گزارشی را از امور خیریه اصناف و بازاریان در عرصه‌های مدرسه‌سازی، بیمارستان‌سازی، حمایت از ایتام و بی‌سرپرستان و تهیه جهیزیه، ارائه کرد و گفت: این قشر کارآفرین، همواره مورد اعتماد و وثوق جامعه بوده و هستند.
توسطی در بخش دیگری از صحبت‌های خود بیان کرد: درخواست داریم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبل از ابطال دستورالعمل‌های کشوری یا استانی، موضوع را با بالاترین مرجع سازمان ذی‌مدخل در میان بگذارد.
«نوده فراهانی» رئیس اتاق اصناف ایران نیز در این جلسه با بیان اینکه قانون نظام صنفی آنطور که باید و شاید اجرا نمی‌شود، اظهار کرد: متاسفانه اکثر ارگان‌ها و نهادها به قانون نظام صنفی تعرض می‌کنند.
رئیس اتاق اصناف ایران همچنین خواستار تشکیل شعبه ویژه دادگاه برای اصناف با حضور قضات مسلط به قانون نظام صنفی شد.
«کریمی اصفهانی» دبیر کل جامعه اصناف و بازار با بیان اینکه ایجاد نشاط در کشور در گرو حل مشکلات و کاهش آمار بیکاری است، گفت: درخواست ما از رئیس قوه قضائیه این است که در جلسات اینچنینی دستورکارها و موضوعات این نشست‌ها عملیاتی شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که بر سر راه دریافت کارت بازرگانی وجود دارد، گفت: متاسفانه مدت‌هاست که شاهد هستیم کارت بازرگانی مردم به بهانه بعضی مسائل، به آنها تحویل داده نمی‌شود؛ چرا کسی که دارای 50 سال سابقه تجارت و بازرگانی است باید برای دو سال فاقد کارت بازرگانی باشد؟
کریمی اصفهانی با بیان اینکه یکی از شرایط تحویل کارت بازرگانی آن است که اجاره‌نامه ملک تجاری، باید به صورت تک‌برگ و دارای کد رهگیری باشد، گفت: این در حالی است که 90 درصد اجاره‌نامه‌ها در بازار به صورت عادی بوده و فاقد کد رهگیری هستند.
وی با اشاره به وجود ممنوعیت قانونی در زمینه اجاره دادن کارت‌های بازرگانی نیز گفت: علی‌رغم وجود این ممنوعیت، شاهد تبلیغ کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای در روزنامه‌ها هستیم.
دبیر کل جامعه اصناف و بازار در بخش دیگری از صحبت‌های خود تصریح کرد: در قانون آمده که اوقاف باید هر سه سال یک بار اقدام به تعدیل اجاره‌نامه ملک متعلق به خود کنند اما متاسفانه در مقام عمل مشاهده می‌کنیم که تعدیل اجاره املاک تجاری متعلق به اوقاف، به صورت سالیانه انجام می‌شود.
«کاظمی» رئیس اتحادیه مصالح ساختمانی نیز در این نشست طی سخنانی بر ضرورت حضور کارشناس اصناف در هیئت‌های بدوی تعزیرات تاکید کرد.
«رستگار» رئیس اتحادیه آهن و فولاد تهران نیز طی سخنانی با اشاره به مشکلات و موانعی که بر سر راه صدور مجوزهای کسب و کار وجود دارد، گفت: متاسفانه به اندازه قوانینی که برای اصناف وجود دارد، تنقیح قوانین صورت نگرفته است.
«خلیل‌نژاد» رئیس اتحادیه عینک‌سازان نیز طی سخنانی گفت: از رئیس قوه قضائیه به سبب آنکه نماینده‌های جامعه اصناف را بدون توقعی برای رای دادن به محل کار خود دعوت کرده‌اند، قدردانی می‌کنیم.
وی افزود: در دوره بیش از 2 ساله تعطیلی‌ها بخاطر ویروس کرونا، از سوی مسئولان هیچگونه امتیاز خاص و ویژه‌ای به اصنافی که بدین واسطه متضرر شده بودند، ارائه نشد.
«یاوری» رئیس اتحادیه عکاسان و فیلمبرداران تهران نیز طی سخنانی اظهار کرد: با وجود آنکه اتحادیه عکاسان بیش از 70 سال سابقه دارد اما متاسفانه شاهد هستیم که دفاتر پلیس به علاوه 10 و پیشخوان دولت، با عملکرد و اقدامات خود عملا صنف عکاس را بیکار کرده‌اند.
«محمدی» نماینده اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در این جلسه اظهار کرد: درخواست ما از رئیس قوه قضائیه و سازمان ثبت آن است که صرفا قراردادهای دارای کد رهگیری را به رسمیت بشناسند چرا که طبق قانون، ملاک عمل و اعتبار در تمام سازمان‌ها و ادارات، باید قراردادهای دارای کد رهگیری ثبت شده در سامانه املاک و مستغلات کشور باشد.
«محمدی» رئیس اتحادیه کباب و حلیم نیز در سخنانی بیان کرد: 11 سال است که رئیس این اتحادیه هستم و هرچه پرس‌وجو کردم، از ابتدای انقلاب تا کنون، درب اتاق هیچ رئیس قوه قضائیه‌ای اینچنین به روی رؤسای اتحادیه‌ها و بازاریان باز نبوده است.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود خواستار آن شد که مراجع قضایی در دریافت استعلامات خود، بیش از پیش از ظرفیت کارشناسان اتحادیه‌های صنفی مواد غذایی استفاده کنند.
«مهری» رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پیچ و مهره نیز در سخنانی به مشکلات و موانع موجود بر سر راه تامین مواد اولیه این صنعت اشاره کرد.
«امان» رئیس اتاق اصناف دماوند نیز به بیان مطالبی در خصوص عملکرد هیئت‌های حل اختلاف در بحث اصناف پرداخت و پیشنهاداتی را در این زمینه ارائه داد.
«عالی‌پور» از تولیدکنندگان صنف لوازم‌التحریر نیز در این جلسه به بیان مطالبی در خصوص نام‌ها و نشان‌های تجاری پرداخت.
«اعلایی» رئیس اتحادیه قهوه‌خانه‌داران تهران نیز در این جلسه بخشی از مشکلات کارکنان و کارگران قهوه‌خانه‌ها و چایخانه‌ها را بیان کرد.
«صفرنژاد» رئیس اتحادیه چینی و بلور تهران نیز در سخنانی به بیان مشکلات و موانع پیش روی شرکت‌های دانش‌بنیان در زمینه تولید چینی و بلور پرداخت.
«خلج» رئیس اتاق اصناف شهریار نیز نجات اقتصاد کشور را در گرو بهبود شرایط تولید، صادرات و پرداخت مالیات دانست و خواستار اتخاذ تدابیر مناسب برای ایجاد جذابیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور شد.
«فرخ» از بازاریان باسابقه تهران نیز طی سخنانی خواستار برخورد جدی قضایی با عناصر اصلی اغتشاشات اخیر در کشور شد.
«منصوری» رئیس اتحادیه موتورسیکلت و دوچرخه نیز اظهار کرد: بازاریان هیچ‌گاه در کنار ضدانقلاب نمی‌ایستند و در اعتصابات اجباری که آنها می‌خواهند به راه بیندازند، مشارکت نخواهند داشت.
«اسفندیاری» عضو هیئت امنای بازار بزرگ تهران نیز در این جلسه به بیان مطالب و نقطه‌نظرات خود پیرامون مسائل مختلف از جمله فعالیت دستفروشان در محوطه بازار بزرگ تهران پرداخت.
«ابوالحسنی» رئیس اتحادیه چاپخانه‌داران نیز در این نشست مشکلات اعضای این اتحادیه در زمینه تامین مواد اولیه برای چاپ را مطرح کرد.
منبع: دانا
کلیدواژه: تهران نیز طی سخنانی کارت های بازرگانی حل اختلاف رئیس قوه قضائیه رئیس اتاق اصناف بخش دیگری نیز در این جلسه متولیان اصناف کارت بازرگانی رئیس اتحادیه تهران نیز اصناف کشور کد رهگیری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۲۰۱۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حجاب مسأله مهم کشور است/ باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان و مال مردم داشت
رییس قوه قضاییه گفت: باید برخورد بازدارنده‌ای در قبال متعرضان به جان، مال مردم و بیت‌المال انجام داد.
به گزارش مشرق، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای امروز شنبه (۸ اردیبهشت) طی سخنانی در در دیدار اعضای ستاد بزرگداشت سالگرد شهادت استاد شهید مطهری، ضمن گرامیداشت ایام سالگرد شهادت علامه شهید مطهری و همچنین روز معلم اظهار کرد: شهید مطهری شخصیتی دارای ایده‌های نو و مکتب فکری بود و افکارش جهان شمول و مختص و قابلِ استفاده برای همه طبقات و اقشار بود. پدر من نیز که یک کشاورز روستایی بود در محیط زندگی خود با وجود فقدان وسایل ارتباط جمعی، آثار شهید مطهری را تهیه و مطالعه کرده بود.
رئیس قوه قضائیه در ادامه با تبیین و تشریح ابعاد شخصیتی و علمی شهید مطهری، گفت: شهید مطهری به واقعی کلمه روشنفکر و عارف بود و در برابر مخالفین و کسانی که دارای نقطه‌نظرات متفاوت بودند با سعه‌صدر و حُسن‌خلق رفتار می‌کرد و سعی داشت همه اَقوال را استماع کند، اما در میدان مباحثه، جدی و قوی و زمان‌شناس و مخاطب‌شناس بود.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: شهید مطهری دردِ دین و مردم را داشت و این امر از ناحیه او منحصر به جغرافیای ایران نبود؛ شهید مطهری در مقطعی موضوعِ حمایت از فلسطین و مقابله با رژیم متجاوز و غاصب صهیونیستی را مطرح کرد که شاید هنوز چنین تفکری در جهان اسلام و در میان آزادی‌خواهان دنیا نُضج و استحکام نیافته بود.
رئیس عدلیه اظهار داشت: شهید مطهری با تحجر و خرافات و التقاط و انحراف، ستیز داشت و پهلوان میدان مبارزه با متحجرین، التقاطی‌ها و معاندین و مارکسیست‌ها بود و زمانی که دشمنان پی بردند توانایی رویارویی فکری و کلامی با شهید مطهری را ندارند، دست به ترور او زدند. در واقع دشمنان فهمیدند که مطهری علیه مطامع دنیوی آنهاست و خریدنی و قابل نفوذ نیست، لذا تنها راه را در ترور این شخصیت والامقام دیدند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای بیان داشت: امروز باید پاسدار ارزش‌هایی باشیم که شهید مطهری جان خود را در راه آنها فدا کرد؛ ایشان در برابر انحراف و التقاط و تحجر و خرافات و ترویج ضدارزش‌ها، سینه سپر کرد و مجاهدانه به تبیین‌گری علیه این مقولات پرداخت؛ ما نیز امروز باید همین مسیر مستقیم را ادامه دهیم و اجازه ندهیم این امور مذموم در جامعه رواج یابند. بیش و پیش از همه، ما کارگزاران نظام در این راستا مسئولیت و وظیفه داریم و باید تدابیری اتخاذ شود که اندیشه‌های شهید مطهری در کلیه دستگاه‌های حکومتی، ساری و جاری شود.
رئیس دستگاه قضا افزود: امروز یکی از مسائل مهم کشور و مردم ما، مقوله عفاف و حجاب است؛ شهید مطهری شخصیتی است که در این زمینه حرف برای گفتن دارد و نقطه‌نظراتش در این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشاست؛ لذا باید از اندیشه شهید مطهری در این بخش استفاده تمام و کمال شود.
رئیس عدلیه در بخش دیگری از اظهاراتش تصریح کرد: باید توجه داشت که برخی مسائل نیازمند کار فرهنگی و اقناعی و تبیینی است و صرفاً نمی‌توان با رویکرد سلبی و امنیتی، در قبال آنها عمل کرد؛ در عین حال باید توجه داشت که رویکرد سلبی هم در محل خودش باید به کار گرفته شود و در مواردی اتخاذ چنین رویکردی نیز لازم است، اما چنانچه از مقولات فرهنگی و تبیینی در قبال برخی مسائل غفلت شود، کار ناقص می‌ماند و این نکته‌ای است که ما کارگزاران نظام همواره باید مدنظر قرار دهیم
رئیس قوه قضائیه با اشاره به نقطه‌نظرات فقهی و حقوقی و قضائی شهید مطهری گفت: شهید مطهری در حوزه مقولات فقهی و حقوقی و قضائی نیز دارای نقطه‌نظراتی بودند که متأسفانه کمتر به این مقوله پرداخته شده است و شاید در این زمینه کوتاهی و غفلت از ما و شما اعضای ستاد بزرگداشت شهید مطهری بوده است؛ ما آمادگی داریم که نماینده‌ای را برای عضویت در این ستاد معرفی کنیم و هر چه بیشتر از آرا و اندیشه‌های شهید مطهری برای پیشبرد امور خود وام بگیریم.
قاضی‌القضات در ادامه این نشست با اشاره به پیشنهاد مطرح شده از جانب «علی مطهری» مبنی بر به کارگیری مجازات «تشهیر» در قبال مرتکبان جرایم خشن، گفت: در ابتدا باید تاکید کنم که قوه قضائیه و شخصِ من با شفافیت و برگزاری دادگاه‌های علنی (به استثنای مواردی که قانون اساسی منع کرده است) کاملاً موافق هستیم. مجدانه معتقدیم که باید برخورد بازدارنده‌ای را در قبال متعرضان به جان و مال و عِرض مردم و بیت‌المال صورت داد؛ اگر چه بر انجام اقدامات و برنامه‌های آموزشی و بازاجتماعی کردن مجرمین و محکومین تاکید داریم، اما بر این مقوله نیز اصرار داریم که نمی‌توان امنیت و آرامش مردم را رها کرد و اجازه داد هر کس دست به هر کاری بزند.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: یکی از اقدامات بازدارنده در قبال مجرمین، معرفی و شناساندن آنها به جامعه به عنوان یک مجرم است؛ در اثر این اقدام، نوعی بازدارندگی در خودِ فردِ مجرم ایجاد می‌شود تا به سمت جرم و جنایت نرود و حتی خانواده او نیز به کمک جامعه و دستگاه‌های مسئول می‌آید. در عین حال باید توجه داشت که همه قوا و دستگاه‌های حکومتی از جمله قوه قضائیه باید ملتزم به قانون باشند و در حال حاضر قانون به ما اجازه این امر را نداده است. البته برخی اشخاص می‌گویند اگر به مجلس برویم، این موارد را به قانون تبدیل می‌کنیم؛ ما در قوه قضائیه از این امر استقبال می‌کنیم و حتی پیشنهاداتی را در برخی از این موضوعات داشتیم و داریم. تاکید می‌کنم که هر موردی که به قانون تبدیل شد قوه قضائیه ملتزم به انجام آن است.
رئیس دستگاه قضا افزود: نمی‌خواهم بگویم همه موارد، اما برخی موارد که برای جامعه مضر هستند را تاکید داریم که مرتکبین آنها در زندان بمانند و به تناسب جرم‌شان و وفق قانون، مجازات سنگین‌تر شوند. البته افرادی نیز ممکن است فریب خورده باشند و اظهار ندامت کنند و حتی اگر به زندان بروند و یا در زندان بمانند نیز تبعات بدتری متوجه آنها باشد، تاکید ما در اینگونه موارد اِعمال ارفاقات قانونی است؛ اما تاکید مؤکد داریم عناصر اصلی که برای جامعه مضر هستند نباید مشمول ارفاق شوند.
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن نیز گفت: ما صددرصد معتقد به لحاظ سرعت در مجازات مجرمین بویژه مرتکبین جرایم خشن هستیم؛ البته در مواردی برای اجرای این مهم، با محدودیت‌هایی به جهت نیرو و حتی زمانبندی‌های قانونی مواجه‌ایم. باید تاکید کنم که در سندِ روزآمدشده تحول قضائی نیز برای برخی از این امور پیش‌بینی‌هایی شده است و سندِ مزبور این انعطاف و قابلیّت را برای اصلاح و تکمیل شدن نیز دارد، لذا بار دیگر از همه نقادان و صاحبنظران دعوت می‌کنیم که با مطالعه این سند، نقطه‌نظرات خود را در قبال آن ارائه کنند.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»